شکایت ایران از کانادا به دیوان بینالمللی دادگستری
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۵۰۵۹
مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت ایران در دادخواستی که به دیوان بینالمللی دادگستری تسلیم کرد، ضمن اشاره به اقدامات دولت کانادا در نقض قواعد حقوق بینالملل (مصونیت دولتها) از دیوان خواسته است که دولت کانادا را ملزم سازد تا نقض مصونیت دولت ایران در دادگاههای آن کشور را متوقف سازد، خسارات وارده به ایران را جبران نماید و از تکرار این تخلفات در آینده خودداری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شروع تخلفات دولت کانادا از اصول و قواعد حقوق بینالملل و اقدامات غیرقانونی آن کشور علیه ایران به شهریور ۱۳۹۱ باز میگردد که کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و به دلایل واهی و نامشروع، ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. سپس دولت کانادا با نقض قاعده مصونیت دولتها که یکی از «قواعد بنیادین حقوق بینالملل» است نسبت به توقیف برخی اموال و داراییهای ایران اقدام کرده و بهرغم اعتراضهای مکرر جمهوری اسلامی ایران به این اقدامها در طول ۱۳ سال گذشته، رویه نادرست خود در مسیر نقض مصونیت دولت و اموال ایران را ادامه داده است.
ضروری است یادآوری شود دولت کانادا درحالی ایران را حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر خطاب میکند که دولت کانادا به طور نظاممند ناقض حقوق بشر، حامی سیاستهای سلطهجویانه و مداخلهگرایانه آمریکا در سطح جهانی و شریک جرم اقدامات ضدبشری رژیم کودککش صهیونیستی در فلسطین و منطقه جنوب غرب آسیا محسوب میگردد. فراموش نباید کرد دولت کانادا در کارنامه ضدحقوق بشری خود نسلکشی صدها کودک سرخپوست در مدارس اجباری و دفن این کودکان معصوم به صورت دسته جمعی را ثبت کرده است!
با این حال سلسله اقدامات غیرقانونی دولت کانادا در توقیف برخی اموال ایران و عدم اصلاح رویه موجب شده است تا ایران تصمیم خود را برای جلوگیری از ادامه ارتکاب اعمال متخلفانه دولت کانادا نسبت به نقض قاعده بنیادین حقوق بینالملل در مصونیت دولت و اموال آن نهایی کند. بر همین مبنا، دولت ایران روز سهشنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ دادخواست خود علیه دولت کانادا را به دلیل نقض مصونیت دولت و اموال ایران در دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد ثبت کرد.
ایران با این اقدام یک بار دیگر بر موضع اصولی خود مبنی بر حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات و پایبندی به حاکمیت قانون بر روابط کشورها را نشان داده و امیدوار است که دولت کانادا با تغییر رویکرد سیاسی خود و بازگشت به موازین حقوقی ملزم گردد که در پرتو رویه تثبیت شده حقوق بینالملل به خصوص رویه دیوان بینالمللی دادگستری نسبت به اصلاح رویکرد متخلفانه خود در نقض قاعده بنیادین مصونیت دولت اقدام کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت سیزدهم دولت کانادا دیوان بین المللی دادگستری دولت کانادا حقوق بین الملل مصونیت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۵۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم قاعده مند نمودن توقیف و تعیین تکلیف خودروها برای جلوگیری از رسوب در پارکینکها و تضییع حقوق افراد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،ظهر روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی در پارینگ های استان با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرماندهی انتظامی، مجموعه نظارتی و نهادهای مرتبط و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بیان داشت: بحث پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وسائط نقلیه توقیفی به عنوان یک بخش از برنامه روزمره دستگاه قضایی و مجموعه های دخیل استان است، ولی علیرغم برگزاری جلسات و مصوبات، در مقام اجرا رضایت بخش نیست و کماکان وسائط نقلیه کثیری است که تعیین تکلیف نشده اند.
عتباتی ادامه داد: یکی از علت هایی که باعث انباشت خودرو در پارکینگ ها می شود توقیف خودروها در قالب طرح های مختلف است که پیوست قضایی ندارند و بدون دستور دادستانی صورت می گیرد، بنابراین مجدداً با اعلام دستورات ریاست معظم قوه قضائیه و دادستانی کل کشور تاکید می گردد، تمامی توقیف ها باید پیوست قضایی داشته باشند و از توقیف های فله ای که نه تنها موجب انباشت خودروها در پارکینگ ها می شود، بلکه نارضایتی مردم را به دنبال دارد پرهیز گردد.
رئیس شورای قضایی استان تاکید کرد: خودروهایی که در پارکینگ ها است، هم بیت المال و هم حق الناس هستند و همه در برابر آن مسئولیت اخروی و قانونی داریم و اگر امکان ترخیص و تحویل وجود دارد چرا باید در پارکینگ ها بماند لذا دستگاه قضایی وظیفه خود می داند به عنوان حق الناس و حقوق بیت المال این امر را مطالبه کند و اگر هر آینه از طرف هر شخصی ترک فعلی و عدم اجرای دستورات قضایی را شاهد باشیم مورد پیگرد و برخورد قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان به دادستان های حوزه های قضایی دستور داد: دادستان ها باید بر توقیف و انتقال قاعده مند وسائط نقلیه به پارکینگ ها نظارت کنند و کار ضربتی، فوق العاده و ویژه در تعیین تکلیف اموال مردم و بیت المال انجام دهند و خروجی این جلسه اقدامات فوقالعاده و اورژانسی در تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی در پارینگ های استان باشد.
عتباتی در پایان با اشاره به دستور قضایی به محاکم و مجموعه های انتظامی در تسریع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ ها از شهروندانی که خودرو آنها در پارکینگ ها توقیف می باشد خواست که اگر این توقیف در فرایند قضایی صورت گرفته باشد به مرجع قضایی صادر کننده حکم توقیف مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف وسیله خود اقدام کنند که البته تعداد این خودروها به دلیل اینکه سیستمی است و به صورت مرتب رصد می شوند کم است و درمورد بخش قابل توجهی از وسائط نقلیه که از طریق مجموعه فراجا در سطح شهرستان ها و در راستای طرح ها، برنامه ها و برخوردها توقیف شده اند و یا بر اثر تصادفات به پارکینگ ها منتقل شده اند به مراجع انتظامی مراجعه و با ارائه مدارک مالکیت و یا تصرف قانونی حتماً پیگیر تعیین تکلیف خودروهای خود باشند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار خودرو در پارکینگ های استان توقیف هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
مجیدی ادامه داد: باید در روند توقیف، انتقال و ترخیص وسائط نقلیه برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک برای نظارت بر اینکه توقیف وسائط نقلیه موتوری مبتنی بر موارد قانونی باشد را داد و در ادامه سایر اعضای جلسه نیز پیشنهادات خود را در خصوص تسریع تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی ارائه و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.